تحريم اچ پي ايران

   شرکت هيولت‌-پاکارد در آخرين ساعات روز پنجشنبه اعلام کرد که جلوي فروش محصولات خود در ايران را خواهد گرفت.
    اين شرکت توليد‌کننده‌ رايانه و چاپگر تأييد کرد که با وجود تحريم‌هاي تجاري عليه ايران از فروش محصولات خود در اين کشور اطلاع داشته است. با اين همه شرکت اچ‌پي اظهار مي‌دارد که هيچ کار غيرقانوني انجام نداده و از اين پس «وراي عبارت قانون» عمل کرده و جلوي فروش محصولات خود را خواهد گرفت.
    علاوه بر اين، شرکت اچ‌پي در بيانيه خود که در اختيار خبرگزاري آسوشيتدپرس قرار گرفته تصريح کرده که از تمام قراردادهاي خود با توزيع‌کنندگان محصولات‌اش رفع ابهام کرده و «به صراحت، فروش محصولات اچ‌پي در ايران را ممنوع خواهد کرد».
    اچ‌پي در اين بيانيه همچنين قيد کرده که اين شرکت از اين پس کنترل بيشتري بر کار توزيع‌کنندگان محصولات خود نيز خواهد داشت.
    شرکت هيولت‌-پاکارد بر اين مسئله تأکيد دارد که هرگز محموله‌اي به طور مستقيم به ايران حمل نکرده و کارمندي در اين کشور ندارد.
    با اين وجود اخيرا در گزارشي در روزنامه بوستون گلوب آمده بود که يکي از مديران اچ‌پي ايران را بازار مهمي خوانده است. اين مدير ابر شرکت رايانه‌اي بنابر برآوردي از سال ???? در مورد بازار ايران گفته بود، که فروش در اين بازار سالي ?? درصد رشد دارد.
    اين گزارش به يک نظرسنجي که توسط يک سازمان خبري ايراني انجام شده اشاره دارد که بر اساس آن چاپگرهاي اچ‌پي ?? درصد بازار ايران را در اختيار خود دارند.
    دولت آمريکا، ايران را حامي تروريسم مي داند و مشکوک است که برنامه اتمي آن کشور اهداف نظامي را دنبال مي‌کنند. از اين رو اين کشور را مشمول تحريم‌هاي خود کرده است. مطابق قانون تحريم، صادرات کالا، خدمات و فناوري از آمريکا به ايران ممنوع است.
    ايران اتهام‌هايي که بر اساس آن‌ها تحريم شده است را رد مي‌کند.
    به گفته اندرو دسوزا، سخنگوي وزارت خزانه‌داري آمريکا که مجري اعمال تحريم عليه ايران است، بر اين قانون استثنائاتي هم وارد است که بيشتر مربوط به مواد غذايي و دارويي بوده که براي حمل آن به ايران به مجوز خاصي از طرف دولت فدرال نياز است.
    شرکت‌هايي که مي خواهند به طور مستقيم يا با واسطه محصولي را به ايران بفرستند بايد به دولت فدرال گزارش کنند يا در صورت نقض قانون با جريمه‌هاي سنگين مواجه خواهند شد.
    براي نقض قانون تحريم تجاري، جريمه‌هاي جزايي تا ?? سال حبس، جريمه‌هاي نقدي تا ميزان ? ميليون دلار در نظر گرفته شده است. در موارد حقوقي، جريمه نقدي تا ??? هزار دلار يا دو برابر ارزش کالا خواهد بود.
    سخنگوي وزارت خزانه‌داري آمريکا در مقابل اين پرسش که آيا در مورد موضوع فروش محصولات شرکت اچ‌پي به ايران، تحقيق و بررسي خواهد شد يا نه، پاسخي ارائه نداد.
    اما سوال اينجاست ، آيا اچ پي مي تواند چشم برروي بازار ايران ببندد ؟
    در صورتي که شرکت هاي ايراني هر روز ليست قيمت با شرايط خوب را از عرضه کنندگان محصولات اچ پي در ايران مي گيرند ؟

ارسال مطلب ...